علل و اهداف استانداردسازی فرمتهای قرارداد املاک پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399

علل و اهداف استانداردسازي فرمتهاي قرارداد :

۱-كثرت و تراكم معاملات و سامان بخشيدن به امور مردم امروزه بخش اعظمي از معاملات مردم در حوزه املاك و خودرو در بنگاههاي املاك و خودرو تنظيم ميگردد. كثرت و تراكم معاملات از يك سو و توجه به اين موضوع كه تمام خواستههاي متعاملين كه جوهره اصلي يك قرارداد است زماني ميتواند در مسير صحيح و قانوني و به دور از هرگونه اختلاف سير كند كه متن قرارداد منعقده با خواستههاي طرفين و ضوابط قانوني تطابق داشته باشد. حال اگر يك قرارداد كه با نظر و توافق متعاملين در بنگاههاي املاك و خودرو تنظيم و انشاء ميگردد از ساختار حقوقي و قانوني لازم برخوردار نباشد چه بسا ضررهاي جبرانناپذيري بر روابط فردي افراد و همچنين بر پيكره اجتماع وارد آيد با اين وجود ضرورت استانداردسازي فرمتهاي قراردادها در بنگاههاي املاك و خودرو با لحاظ اهميت موضوع و ارتباط آن با حقوق مردم و آثار آن موضوعي حائز اهميت است چرا كه درغير اين صورت ، مبهم يا ناقص بودن قراردادهاي تنظيمي توسط مشاوران علاوه بر تضرري كه به اقتصاد خانوادههايي كه كليه درآمد و دارايي خويش را جهت تهيه يك باب آپارتمان يا خودرو اختصاص ميدهند وارد مينمايد از لحاظ اجتماعي، سياسي وقضايي نيز آثار زيانباري درپي خواهد داشت براين اساس با لحاظ كثرت معاملات و تعدد انواع معاملات تنظيمي در بنگاههاي مشاوران املاك و خودرو و توجه به ظرافتها و پيچيدگيهاي حقوقي كه در قراردادها وجود دارد استاندارسازي قراردادها موجب استحكام قراردادها و جلوگيري از تنظيم قراردادهاي متعدد كه داراي آثارحقوقي مختلف ودربرخي مواقع متعارض ميگردد خواهد بودكه درنتيجه اين امر خود موجبات سامان بخشي به امور مردم خواهد بود.

۲-كاهش اختلافات و تحقق اهداف قوه قضائيه در امر قضازدايي نظر به كثرت عظيم معاملات افراد كه در حوزه بنگاههاي املاك و خودرو صورت ميپذيرد بالطبع وجود قراردادهاي مختلف با مباني حقوقي غير يكسان كه توسط افرادي با اطلاعات حقوقي مختلف و عموماً درحد نامناسب و كم تنظيم ميگردد ميتواند موجبات ايجاد اختلاف وتخاصم بين متعاملين گردد . بالطبع هرگونه اختلاف و دعوي در اين حوزه بطور مستقيم در تراكم و انباشت دعاوي در محاكم و دادگاهها از يك سو و همچنين ايجاد پيچيدگي و اطاله دادرسي كه نتيجه آن نارضايتي مردم است موثر خواهد بود. درحال حاضر با توجه بهعدم وجود متنهاي واحد گاهي پيشزمينههاي ذهني متعاملين در جهت خلاف يكديگر صاحب ماهيتي ميشود كه يا در مفاد قرارداد به آن اشاره نشده يا بطور كلي مخالف ماهيت واقعي قرارداد ميگردد در حاليكه يكي از اهداف مهم استاندارد شدن قراردادها ساماندهي روابط متعاملين از يك سو و جلوگيري از ايجاد هرگونه اختلاف و يا كاهش اختلافات و دعاوي از سوي ديگر و جلوگيري از تفاسير متعدد از قراردادها ، وتسهيل وظايف مشاورين املاك و خودرو و در نتيجه تسريع دراجراوتحقق اهداف سياستهاي قضايي دركاهش ورودي دعاوي بهمحاكم و به نوعي قضازداييخواهد بود.

۳-برطرف ساختن مشكلات موجود در رويه قضايي و دكترين معضلاتي كه نظام قضايي از يكسو و مشاورين املاك و خودرو و مردم از سوي ديگر به شدت با آن روبرو هستند موضوع استنباط مختلف از قراردادها به لحاظ تنوع در تنظيم قراردادها و بالطبع تحقق آثارحقوقي مختلف به ويژه درخصوص قولنامه و مبايعه نامههاي تنظيمي ميباشد كه اذهان حقوقدانان، متخصصين ، و دادگاهها را به شدت به چالش درآورده است و به تناقض، ابهام و سردرگمي انجاميده و اين موضوعي است كه بداهت و وضوح آن بر كسي پوشيده نيست. بنابراين استانداردسازي كوششي در جهت حل و رفع هرگونه استنباط و استنتاجات مختلف و تحقق وحدت رويه قضايي و اعتبار بخشي به معاملات تنظيمي در بنگاهاي املاك و خودرو در سيستم قضايي كشور ميباشد.

۴-برطرف كردن نواقص و ضعفهاي شديد در متن در مفاد قراردادها به لحاظ اينكه فرمتهاي موجود در بنگاههاي املاك و خودرو به صورت واحد تنظيم نگرديده است هر يك از بنگاهها فرمت مخصوص به خود را دارند و با نگاهي به آمار بدست آمده از تعداد بنگاههاي املاك و خودرو كه در حدود ۳۰۰۰هزار بنگاه بر آورد شده است و شرايط موجود در فرمتهاي تنظيمي درخيلي موارد با هم تفاوت بنيادي پيدا مينمايند. نظر به كميت بنگاههاي موجود و اختلاف فاحش در كيفيت و كارايي نيروي انساني موجود درآنها عملاً فرمتهايي كه تنظيم ميشود هم به لحاظ ساختاري و هم به ويژه از حيث ماهيت و محتواي آن داراي ، تضاد ، تناقض و ابهامات ونقايص و مشكلات فراواني است.عمدهترين دليل كثرت دعاويدردادگاهها نيز ناشي ازاين استكه اراده تراضي شده افراددرقالب يك چارچوب واحدومعينتنظيم وابزار نميشود .

يكي از اهداف اصلي استانداردسازي فرمتها كاستن ازمشكلات و نواقص موجود درمفاد ومتن قراردادها ورسيدن به وضعيت مطلوب با تهيه فرمتهاي الگو ميباشد.

نتيجه گيري:

مواردي كه به اجمال ذكر گرديد آنگاه كه با نقش اساسي كه استانداردسازي در سادهسازي امورو رابطه حقوقي افراد و بالطبع ساماندهي نظام حقوقي و تحكيم امنيت و ثبات حقوقي افراد تلفيق شود ضرورت مضاعف و خاص سياست استاندارد كردن قراردادها را در حوزه عملكرد مشاورين املاك و خودرو به خوبي نشان ميدهد. در همين حال استاندارد گرديدن فرمتها و مفاد قراردادهاي تنظيمي در حوزه مشاورين املاك و خودرو باعث به حداقل رسيدن مشكلات و دعاوي مردم با لحاظ آموزشهاي ارائه شده به مشاوران و همچين استفاده آنان از مشاوران حقوقي و وكلا درتنظيم قراردادها خود موجبات افزايش بهرهوري وآگاهسازي ورضايتمندي متصديان بنگاههاي املاكوخودرودرمقابل ديدگاه عمومي خواهد شد

عضویت در خبرنامه اسنپ ملک

اسنپ ملک | خرید فروش رهن اجاره