داوری و حکمیت پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399

داوری و حکمیت

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث داوری پرداخته است در خصوص داوری باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین می کنند. به بهره گیری از شیوه ی داوری، مردم قادرند با بهره گیری از ظرفیت متخصصین و خبرگان اجتماع، بدون توسل به نهادهای رسمی قضایی، تعارضات و اختلافات خود را بدون آنکه خدشه عمده به روابط کاری و دوستانه اشان وارد آید حل و فصل نمایند و به همین لحاظ، داوری را یکی از نهادهای مدرن و مترقی حل اختلاف می نامیم. از جمله ویژگی و مزیت های داوری نسبت به قضاوت و شیوه های رسمی رسیدگی، به ویژه در اختلافات قراردادهای ملکی یا مشارکت در ساخت که توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد ، می توان به موارد زیر اشاره نمود: کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری ( عدم نیاز به ابطال 4% حق تمبر دادگستری و حدود 10% حق الوکاله وکیل ) رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و خیلی سریعتر به نتیجه و حل اختلاف منجر میگردد . کارشناسان رسمی دادگستری متخصص و مسلط در موضوع مورد اختلاف و با نگاه قانونی و منطقی هستند . از اطاله چندین ماهه و گاه چندین ساله دادرسی جلوگیری می گردد.

عضویت در خبرنامه اسنپ ملک

اسنپ ملک | خرید فروش رهن اجاره